عقلية سياسية قديمة ومهزومة لإعادة بناء إيران منهارة

بقلم:
آشتياكو بوركريم
الأمين العام لحزب استقلال كوردستان

إن ما يحتاج اليوم إلى نقد جدي وجذري وصريح ليس كلام شخص بعينه أو متحدث باسم حزب محدد، بل هو نقد لخطاب وعقلية وطريقة تفكير سياسية قديمة ومهزومة لدى بعض السياسيين الكورد؛ عقلية تسمّي القضية القومية الكوردية «مشكلة الكورد في إيران»، وترى حلها أيضاً داخل حدود الدولة نفسها، ونظام السلطة نفسه، والاحتلال الإيراني نفسه.

المشكلة هنا ليست في الكلمات وحدها. فالفرق بين «مشكلة الكورد» و«القضية الكوردية» ليس فرقاً لغوياً أو بلاغياً؛ بل هو اختلاف جوهري في فهم ماهية النضال القومي.

الكورد ليسوا «مشكلة» كي تقرر حكومة في طهران كيف «تحلها» بمنح بعض الحقوق الثقافية، أو بضعة مقاعد سياسية، أو شكل من أشكال الإدارة الذاتية.

ما هو قائم هو قضية سياسية وقومية، هي قضية الأمة الكوردية؛ قضية أمة لها أرضها وتاريخها ولغتها وهويتها القومية وذاكرتها التاريخية وإرادتها السياسية، وتناضل منذ مئات السنين من أجل الاستقلال والسيادة السياسية وتقرير مصيرها بنفسها.

عندما يقال «مشكلة الكورد في إيران»، فإنه يجري في الأساس قبول افتراض مسبق من دون نقاش، وهو أن «إيران» إطار أبدي وقانوني وغير قابل للتغيير، وأن الكورد لا ينبغي لهم المطالبة بحقوقهم إلا داخل هذا الإطار. وفي هذا النوع من التفكير، لا تعود القضية الأساسية هي ما الحق الذي تملكه الأمة الكوردية في أرضها ومصيرها السياسي؛ بل يتحول السؤال إلى مدى استعداد الدولة الإيرانية للاعتراف بحق للكورد، والتفضل عليهم به ومنحهم إياه.

ومن منظور القومية الكوردية الحديثة، ينبغي وضع هذا الافتراض موضع التساؤل من أساسه:

لماذا يجب منذ البداية ربط مصير شرق كوردستان بحدود إيران وسلطتها؟

ولماذا يجب اعتبار وحدة إيران المصطنعة والمحتلة مبدأً مقدساً، والنظر إلى الأمة الكوردية بوصفها قضية داخلية ضمن تلك الدولة المحتلة والقاتلة للكورد؟

في القانون الدولي، يُعد حق الشعوب في تقرير المصير أحد المبادئ المعترف بها في النظام الدولي، رغم أنه كان في التطبيق دائماً موضع توتر وتعارض مع مبدأ الحفاظ على السلامة الإقليمية للدول. ومع ذلك، لا ينبغي لأي تفسير قانوني جدي أن يجعل مبدأ «السلامة الإقليمية» جواباً نهائياً عن قضية قومية.

إذا كانت أمة على أرضها لا تملك فرصة حقيقية للمشاركة الحرة، والأمن الاجتماعي، والسيادة السياسية، واتخاذ القرار بشأن مستقبلها، وكانت أرضها وجغرافيتها محتلة من قبل محتل، فإن لها حقاً مشروعاً ومعترفاً به دولياً في إقامة دولتها القومية وتولي سيادتها السياسية بنفسها.

وفيما يتعلق بشرق كوردستان، لا يجوز اختزال هذه القضية إلى مستوى علاقة «أقلية إثنية» مع «حكومة مركزية». ففي خطاب القومية الكوردية، يُعد شرق كوردستان جزءاً من الأرض التاريخية لكوردستان، والقضية الأساسية هي العلاقة بين المحتل الإيراني وحق الأمة الكوردية في أرضها ومصيرها. ولهذا فإن هذه القضية تتجاوز حدود المطالب الثقافية والإدارية وتصل إلى مسألة السيادة السياسية.

وهنا يظهر بوضوح الحد الفاصل بين مشروعين سياسيين.

يقول أحد المشروعين إنه ينبغي دمقرطة إيران، وأن تكون كوردستان فيدرالية أو ذات حكم ذاتي أو كونفدرالية، وأن يصبح الكوردي صاحب الأرض المحتلة، في إطار أخوة الشعوب، أخاً للإيراني المحتل، وأن يقرر أولئك في طهران مصير الأمة الكوردية وإرادتها وتطلعاتها، وأن يؤمّن في إطار السلطة الإيرانية مقعد مغرٍ باسم حقوق الكورد، لكنه في الحقيقة لحزبهم هم.

أما المشروع الآخر فيقول إن القضية لا تنتهي بمجرد شكل الحكومة في طهران؛ بل يجب وضع علاقة السيادة بين إيران وكوردستان موضع السؤال والمراجعة.

ولا ينبغي الخلط بين هذين المشروعين.

إذا كان شخص ما يرى في الفيدرالية حلاً لإيران، فهذا حقه السياسي. وإذا كان شخص ما يرى في الحكم الذاتي أو الكونفدرالية أو إقامة جمهورية فيدرالية في إيران هدفاً له، فيمكنه أن يدافع عن هذا المشروع بوضوح. لكن لا يجوز تعريف هذا المشروع باعتباره الشكل الوحيد المشروع لنضال الأمة الكوردية.

ومن منظور الاستقلال، فإن مشاريع دمقرطة إيران والفيدرالية والكونفدرالية والحكم الذاتي تشترك جميعها في افتراض واحد:

استمرار سلطة إيران المحتلة على شرق كوردستان.

ومن هنا يبدأ الخلاف والاختلاف الجوهري.

لا ينبغي تحديد المستقبل السياسي للأمة الكوردية ضمن إطار بقاء إيران. ولا يوجد أي أساس أخلاقي أو سياسي يجبر الأمة الكوردية على أن تبحث إلى الأبد عن مستقبلها داخل حدود البنية السياسية المصطنعة لإيران.

ولذلك فإن الخلاف مع أولئك الذين ما زالوا يتحدثون عن «إعادة بناء إيران» أو «بناء إيران من جديد» ليس خلافاً شخصياً أو حزبياً، بل هو خلاف حول الفلسفة السياسية والغاية النهائية للنضال.

يمكنهم أن يعملوا من أجل إعادة بناء إيران؛ أما دعاة الاستقلال فيعملون من أجل السيادة القومية واستقلال كوردستان.

وما دام طرف يجعل الحفاظ على إيران وإعادة تشكيلها غايته النهائية، وطرف آخر يجعل تأسيس دولة مستقلة والسيادة السياسية لكوردستان غايته النهائية، فإن هذين الطريقين ليسا طريقاً واحداً على المستوى الاستراتيجي ولا يلتقيان. وبعبارة أوضح:

ما دامت تلك الإيرانية هي عقليتهم، فلن يجري ماؤنا وماؤهم في مجرى واحد.

وبالطبع، لا يعني ذلك رفض الحوار أو التعاون المؤقت أو التعايش السياسي. ففي السياسة الحديثة تستطيع القوى المختلفة، حتى إذا اختلفت أهدافها الاستراتيجية، أن تتعاون في قضايا محددة، لكن التعاون التكتيكي لا ينبغي أن يؤدي إلى خلط الأهداف الاستراتيجية.

هدف التيار الاستقلالي واضح: يجب أن تكون للأمة الكوردية الكلمة النهائية في أرضها ونظامها السياسي وعلاقاتها الدولية ومستقبلها.

ومن هذا المنظور، لا يمكن للفيدرالية أو الكونفدرالية أو الحكم الذاتي أن تكون موضوعاً للحوار بين الكورد والكورد إلا إذا كانت نتيجة الإرادة الحرة لشعب كوردستان؛ لا سقفاً محدداً في طهران أو من قبل قوى تعتبر بقاء كوردستان تحت سلطة إيران مبدأً غير قابل للتغيير.

وهذا هو معنى حق تقرير المصير: لا ينبغي إجبار أي أمة على الاختيار فقط بين الخيارات التي حددها لها المحتل أو سلطة أخرى مسبقاً.

وينطبق المبدأ نفسه على شعار «الأخوة بين الكورد والإيرانيين».

فالأخوة بين الشعوب لا معنى لها إلا إذا قامت على الحرية والمساواة. أما العلاقة التي يمتلك فيها أحد الطرفين دولة وجيشاً وحدوداً ومؤسسات دبلوماسية وعلاقات واعترافاً دولياً، بينما يُجبر الطرف الآخر على التفاوض مع الدولة نفسها للحصول على جزء من حقوقه، فليست علاقة بين طرفين متساويين.

تبدأ الأخوة الحقيقية عندما لا تعتبر أي أمة نفسها مالكة لأرض أمة أخرى ومصيرها، ويكون كلا الطرفين مالكاً لسيادته السياسية.

ولهذا لا ينبغي تفسير استقلال كوردستان والقومية الكوردية على أنهما عداء لأي أمة أخرى. فالاستقلال لا يعني قطع العلاقات مع الشعوب والأمم الأخرى؛ بل يعني تغيير طبيعة العلاقة: من التبعية إلى الجوار، ومن الهيمنة إلى المساواة، ومن الاحتلال إلى الاعتراف بالسيادة السياسية.

يمكن لدولتين مستقلتين أن تربطهما أوثق العلاقات السياسية والاقتصادية، وأن تكون حدودهما مفتوحة أمام بعضهما، وأن تنشئا سوقاً مشتركة، بل وأن تتعاونا بعمق في بعض المؤسسات، من دون أن تكون لإحداهما سلطة سياسية على الأخرى.

ومن ثم فإن الاستقلال لا يعني معارضة التعاون الإقليمي؛ بل على العكس، يمكن أن يكون أساساً لتعاون أكثر صحة بين كيانات سياسية حرة ومتساوية.

وفيما يتعلق بالحوار والتفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية أو أي سلطة أخرى، ينبغي القول إن التفاوض ليس في ذاته أمراً عظيماً ومقدساً، وليس خيانة في ذاته أيضاً. فالقيمة السياسية لأي تفاوض ترتبط بموضوعه وظروفه وميزان القوى وهدفه.

إذا كان التفاوض من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف الإعدامات، وإنهاء الهجمات العسكرية، وحماية حياة المواطنين، أو الحد من أزمة إنسانية، فقد يكون عملاً مسؤولاً.

أما إذا كان أساس التفاوض منذ البداية هو أن سلطة إيران على شرق كوردستان لا يمكن وضعها موضع السؤال، وأن الطرف الكوردي لا يحق له سوى المطالبة بمقدار من الحقوق أو الحكم الذاتي أو المشاركة داخل بنية إيران، فإن مثل هذا التفاوض لا يشكل جواباً عن القضية القومية الكوردية.

يجب أن تكون القضية الأساسية هنا هي حق تقرير المصير، والخريطة السياسية، وتحديد حدود دولة كوردستان المستقلة.

لقد أعطانا التاريخ تحذيرات واضحة جداً بشأن التفاوض مع المحتلين.

استُشهد إسماعيل آغا سمكو أثناء التفاوض مع النظام الإيراني. واغتيل الدكتور قاسملو في فيينا عام 1989 بينما كان جالساً إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي إيران. وبعد عدة سنوات اغتيل الدكتور شرفكندي ورفاقه في برلين. وقد أثبت أكثر من مئة عام من الإعدام والاغتيال والسجن والقمع والهجمات العسكرية أن الدولة الإيرانية المحتلة لم تنظر إلى قضية كوردستان باعتبارها علاقة بين طرفين سياسيين يتمتعان بحقوق متساوية.

وعليه، فالسؤال ليس ما إذا كانت طهران مستعدة لأن «تجلس» مع الكورد أم لا.

السؤال الأساسي هو:

التفاوض من أجل ماذا، والجلوس لمناقشة ماذا؟

بأي حق تعتبر إيران نفسها مالكة لكوردستان وصاحبة الحق في تحديد حدود حقوق الأمة الكوردية؟

إن تفاوضاً يحدد منذ البداية «الحفاظ على إيران وسلامة أراضيها» خطاً أحمر، ليس تفاوضاً حول حرية كوردستان؛ بل هو تفاوض حول كيفية إدارة السلطة نفسها على الكورد.

وقد أثبتت التجربة التاريخية أيضاً أن تغيير شكل النظام في طهران لا يعني تغيير ماهية العلاقة بين إيران وكوردستان. ذهب النظام الملكي الإيراني وجاءت الجمهورية الإسلامية، لكن القضية القومية الكوردية لم تُحل. وإذا انهارت الجمهورية الإسلامية غداً وقامت في طهران جمهورية علمانية، أو ملكية دستورية، أو دولة فيدرالية، أو أي نظام آخر، فإن السؤال سيبقى قائماً:

لماذا ينبغي أن يكون حق الأمة الكوردية في تقرير مصيرها مرتبطاً بقرار المحتل وشكل الحكومة في طهران؟

هذا السؤال لا تجيب عنه شعارات الديمقراطية أو الفيدرالية أو أخوة الشعوب.

فإذا منعت الديمقراطية أمة منذ البداية من خيار واحد ــ أي الاستقلال ــ فإنها تقع في تناقض في مضمونها وفي ذاتها. فلا يمكن أن يقال للناس إنهم أحرار، ثم يقال لهم في الوقت نفسه إنهم لا يملكون حق الاختيار في واحد من أهم القرارات المتعلقة بمصيرهم.

ومن منظور القومية الكوردية الحديثة، يجب أن يكون المبدأ واضحاً: الأمة الكوردية صاحبة قضيتها، ولا يحق لأي دولة أو حزب أو أيديولوجيا أخرى أن تحدد مسبقاً سقف مطالبها السياسية.

ومن هذا المنظور، فإن القضية الكوردية بالنسبة إلينا ليست قضية إدارة إيران بصورة أفضل؛ بل هي قضية السيادة السياسية وتقرير المصير.

والطريق الذي يدافع عنه دعاة الاستقلال هو طريق الاستقلال.

ليس لأن الاستقلال شعار عاطفياً، بل لأن أكمل صور تجسيد السيادة السياسية لأمة، ضمن منطق الدولة الحديثة، تتمثل في قدرتها على اتخاذ القرار بصورة مستقلة بشأن نظامها السياسي وحدودها ودولتها ومستقبلها وعلاقاتها الدولية.

قد تكون الفيدرالية والكونفدرالية والحكم الذاتي أهدافاً سياسية مشروعة لبعض التيارات والقوى السياسية، لكنها ليست الهدف النهائي للتيار الاستقلالي.

لقد قدمت الأمة الكوردية من التضحيات أكثر بكثير من أن تخصص جيلاً آخر من أبنائها لإصلاح وترميم وإعادة بناء بنية تقوم أساساً على تعريف السلطة السياسية الإيرانية على كوردستان بوصفها افتراضاً غير قابل للتغيير.

أما الذين يتمثل مشروعهم في إعادة بناء إيران وإنشائها من جديد، فليستخدموا هذا الاسم بوضوح لحزبهم ولمشروعهم. فهذا حقهم السياسي.

لكن لا ينبغي للنضال القومي الكوردي أن يتحول مرة أخرى إلى وقود لإعادة تأسيس دولة إيرانية محتلة؛ دولة كانت في جميع المراحل التاريخية، وفي كل مرة تنهار ثم تعود باسم ونظام جديدين، تطالب الأمة الكوردية بالمطلب نفسه: أن تتراجع عن حقوقها القومية وأن تتخلى عن حقها في السيادة السياسية.

لذلك يجب أن يكون الكلام واضحاً ومن دون تعقيد:

لقد ابتعدتم عن التيار القومي، فواصلوا إذن حرف النضال القومي الكوردي عن مساره وإعادة بناء إيران؛ أما نحن فسنعمل بكل قوتنا وقدرتنا من أجل السيادة السياسية والاستقلال.

وما دامت هذه هي عقليتكم، فلن يجري ماؤنا في مجرى واحد.

هذا الاختلاف والخلاف ليس تكتيكياً. إنه اختلاف وخلاف حول معنى النضال نفسه من أجل الكورد وكوردستان.

إذا كان هدفكم الحفاظ على إيران وتغيير شكل نظام حكمها، فهذا ليس نضالاً من أجل كوردستان؛ بل هو نضال من أجل إصلاح إيران وترميمها وإعادة بنائها.

أما إذا كان هدفكم إنهاء السلطة السياسية الإيرانية على شرق كوردستان وإقامة السيادة القومية، فهذا نضال تحرري من أجل الاستقلال وفي خدمة المصالح العليا للكورد وكوردستان.

ومن وجهة نظرنا نحن الاستقلاليين، فإن الطريق الوحيد القادر على إيصال التحرر السياسي للأمة الكوردية في شرق كوردستان إلى نهايته هو النضال من أجل حق تقرير المصير والسيادة السياسية والاستقلال؛

لا فيدرالية تُحدد حدودها وإطارها وسقفها من طهران، ولا كونفدرالية ترفض حق الانفصال عن المحتل، ولا حكماً ذاتياً يبقي السيادة النهائية في يد الدولة المركزية الإيرانية المحتلة، ولا أخوة سياسية تفقد معناها في ظل علاقة غير متكافئة.

لسنا «مشكلة كوردية» لكي تقوم دولة أخرى بحلنا.

نحن أمة، أصحاب قضية سياسية، ونحن من يجب أن نحدد مصيرنا بأنفسنا.

إن الخلاف الجوهري بيننا نحن الاستقلاليين وبين صانعي إيران واضح جداً:

هم يرون مستقبل الكورد داخل إيران جديدة؛

ونحن نرى مستقبل إيران وكوردستان باعتبارهما طرفين حرين ومتساويين ودولتين جارتين ومتجاورتين في الحدود.

هم يربطون القضية الكوردية بمشروع إعادة بناء إيران؛

ونحن نربط القضية الكوردية بحق السيادة القومية والاستقلال.

هم يريدون تحديد حدود مطالب الكورد داخل إطار إيران؛

ونحن نقول إن شعب كوردستان وحده يملك الحق في تحديد حدود مطالبه ومصيره السياسي.

لا تحتاج كوردستان إلى أن تضحي مرة أخرى من أجل إيران جديدة ومنهارة.

إن طريق التحرر، من منظور القومية الكوردية والاستقلاليين، ليس في انتظار «إيران أفضل»؛ بل في إقامة دولة مستقلة وفي قدرة الأمة الكوردية على اتخاذ القرار بشأن أرضها ومصيرها والوصول إلى سيادتها السياسية.