يتعرض الناشطين السياسيين الأحوازيين لعمليات خطف من قبل السلطات الأمنية الإيرانية، حيث أفادت مصادر أحوازية لــ وكالة أنباء تستر، أن المخابرات الإيرانية خطفت المهندس الأحوازي، محمود مزرعة، البالغ من العمر 43 عاما، من أمام منزله الواقع في حيّ كمبلو وسط العاصمة الأحواز، واقتادته إلى مكان مجهول، وذلك منذ شهر أكتوبر من العام الجاري.
وأكد مصدر مقرب من عائلة المختطف، إن المخابرات داهمت منزل محمود الواقع في حيّ كمبلو بعد مرور يومين من اختطافه، مشيرًا إلى أن رجال المخابرات عبثوا في ممتلكات المنزل وصادروا جهاز كمبيوتر وذاكرة «RAM» وعدد من الأقراص السي دي وخمسة كتب التابعة للمهندس محمود مزرعة.
وحاول ذوي محمود من الوصول إلى أبنهم من خلال مقرات المخابرات في العاصمة الأحواز، لكن محاولاتهم باتت بالفشل بعد ما رفض الأخر بالفحص عن مكان تواجده .
وناشدت عائلة المهندس محمود مزرعة، المنظمات الحكومية والغير حكومية كـــ «العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش» بالضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عن ابنهم الذي خطف منذ أكتوبر من قبل المخابرات الإيرانية.
وطالبت عائلة محمود، السلطات الإيرانية بالكشف عن مصير أبنهم والسماح لهم برؤيته، محملين الجهات الأمنية الإيرانية المسؤولية التامة عن حياة أبنهم.
وأبدت العائلة قلقها ازاء مصير ابنهم معتقدين أن منع السلطات الأمنية الإيرانية من رويئته او إعطاء أي معلومة عن مكان تواجده، تثير الشكوك حول مصيره.
وقال الناشط الحقوقي، عبد الكريم خلف الأحوازي، لـــ وكالة أنباء تستر، «إن جريمة اختطاف المهندس محمود مزرعة تندرج ضمن سياسة الاختفاء القسري التي يحظرها إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992».
وأضاف خلف أن «بموجب المادة الرابعة، البند الأول من إعلان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي».
